- «القابضة للصناعات» تستثمر 550 مليون جنيه فى مشروعين جديدين مع «المكس وراكتا»
»
الأربعاء 23 أكتوبر 2013 03:33 م
يحيى مشالى
نجلاء أبوالسعود :
تعكف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حالياً على تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بشركاتها التابعة بمحافظة الإسكندرية مستفيدة من حجم الأراضى التابعة لتلك الشركات.
قال المهندس يحيى مشالى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن عدداً من مشروعات الشركة القابضة الخاصة بالتطوير تمت دراستها بالتفصيل وعرضها على وزارة الاستثمار تمهيداً لتنفيذها.
وأشار إلى أنه من بين تلك المشروعات، مشروع مع شركة المكس للملاحات بالإسكندرية لاستخراج الأملاح المعدنية المتوافرة فى المحلول المُر أحد مخلفات صناعة الملح، لافتاً إلى أن المشروع يتكلف مبدئياً 300 مليون جنيه، ومرهون تنفيذه بإنهاء النزاع على ملاحات الشركة بالإسكندرية بشكل رسمى.
وأكد - فى تصريحات لـ«المال» - أنه من المقرر أيضاً تنفيذ عمليات إعادة تأهيل شركة «راكتا» للورق بتكلفة نحو 250 مليون جنيه، والتى تهدف إلى إعادة تأهيل خط إنتاج الشركة لخروجها من دائرة الخسائر التى تتكبدها الشركة سنوياً، بجانب أن الشركة تلقت عروضاً من مستثمرين أجانب لإنشاء خط إنتاج جديد فى صناعة الورق على أرض الشركة بتكنولوجيا جديدة صديقة للبيئة ولا يزال محل دراسة.
وأوضح أن «القابضة للصناعات الكيماوية» وقعت مذكرة تفاهم حول مصنع الأسمدة الجديد بالسويس على أرض شركة السويس للأسمدة مع كل من «أبوقير للأسمدة» ووزارة الزراعة و«القابضة للكيماويات»، متوقعاً أن تستغرق دراسة الجدوى للمشروع نحو عام ومدة تنفيذه 3 سنوات، وتوقع أن يصل إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع من 280 إلى 300 مليون دولار، فى حين تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف طن سنوياً.
وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن وزارة الزراعة تعهدت من خلال الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة بالتعاون مع وزير البترول بتوفير كميات الغاز اللازمة للمشروع الجديد فى الوقت الذى سيحتاج فيه المصنع الجديد إلى زيادة المخصصات الغازية، خاصة أن الشركات التابعة التى تشهد إعادة تأهيل لخطوطها هى شركات قائمة ولديها كميات الغاز المخصصة لها.
وأكد أن الشركة القابضة عرضت عدة اقتراحات على الحكومة بشأن تعديل أسعار الطاقة لربطها بسعر المنتج النهائى عن طريق معادلة سعرية بحيث لا يمكن رفع أسعار مدخلات الإنتاج، خاصة للشركات الحكومية للحفاظ عليها، خاصة التى توجه إنتاجها للسوق المحلية ويجب مراعاة أسعار الطاقة التى تحصل عليها، فى الوقت الذى لا يمكن تدعيم أسعار الطاقة للمصانع التى توجه إنتاجها للتصدير بالأسعار العالمية