بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في تقييم أسعار الأصول غير المستغلة لديها من أجل طرحها في الفترة المقبلة على المستثمرين للبيع أو المشاركة في تطويرها وإنشاء مصانع جديدة.، وكانت الوزارة طلبت من الشركات القابضة إجراء حصر بحجم الأراضي غير المستغلة، وتم تقديمها لخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام.
الأستاذ وليد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كشف عن بدء إجراءات تقييم أراضي شركة راكتا للأوراق من أجل طرح مناقصة لبيع بعض الأراضي التي تمتلكها الشركة.
وأضاف "الرشيد " في تصريحات لـ"الدستور" أن 3 جهات تشارك في تقييم أرض راكتا، مشيرًا إلى أن الهدف من بيع الأراضي يتمثل في توفير سيولة يتم ضخها في إنشاء مصانع جديدة، وأن القابضة الكيماوية لديها استراتيجية واضحة في تجديد خطوط الإنتاج في الشركات والتوسع في بعض الاستثمارات الجديدة عبر مشاركة الشركات العالمية.
وأوضح أن الشركة ما زالت تدرس مقترح دمج الشركات المتشابهة، مشيرًا إلى أن شركات السيارات سيتم تجميعها وليس دمجها بحيث تكون تحت مظلة شركة واحدة.
كان وزير قطاع الأعمال اجتمع بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، ضرورة تركيز الجهود على قطاعات الأسمدة والكيماويات والورق والأسمنت، والعمل على تقوية الشركات العاملة فى هذه الصناعات وجعلها قادرة على المنافسة والتوسع بما يوفر فرص عمل جديدة وينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومى.
ووجّه بضرورة ضخ استثمارات جديدة بالشركات المتعثرة وفقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية، ووضع خطة عاجلة بحلول جذرية بشأن شركتي الدلتا والنصر للأسمدة ودراسة إنشاء مصانع بتقنيات متقدمة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التوسع في صناعة الأسمدة التى تمثل أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر.
كما وجّه إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بدراسة نقل شركاتها العاملة في صناعة السيارات إلى إحدى الشركات القابضة الأخرى في إطار خطة الوزارة لتجميع كل الشركات التابعة العاملة بهذا المجال في كيان اقتصادى قوى للصناعات المغذية للسيارات.
وجدد الوزير التأكيد على أن خطط تطوير الشركات التابعة لا تستهدف الاستغناء عن أي من العمالة أو الإضرار بهم، بل تشمل إعادة تأهيل وتدريب العاملين وتحسين قدراتهم ومهاراتهم مع الحفاظ على جميع حقوقهم وبما يضمن مراعاة مصالح الشركات إذ إن تحسن أداء الشركات سيكون له أثر إيجابي على العاملين بها.
معرض الصور
|