حقائق عن بيع طنطا للكتان
حقائق عن بيع طنطا للكتان   2016-10-27

حرر عقد البيع فى 2005/2/9

 الطرف البائع هو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمالكة لنسبة56.732 % من أسهم شركة طنطا للكتان ، بنك الاستثمار القومى المالك لنسبة 43.268 % من أسهم الشركة إبان عملية البيع وذلك كطرف أول .
 الطرف المشترى هو مجموعة شركات الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية 30% ، شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) 35% ، شركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية 25% ، شركة ناصر للاستثمارات الدولية 10% .
 تمت عملية تقييم الشركة وإجراءات بيعها طبقاً للقواعد الصادرة من اللجنة الوزارية للخصخصة فى 2003/11/23 والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 2004/1/6 (مرفق صورة هذه القرارات) .
 القيمة البيعية للشركة هى 83 مليون جنيه بخلاف فوائد تأجيل السداد البالغة 11 مليون جنيه وهو أعلى سعر تم الوصول إليه بين المتزايدين بعد عدة جولات من المنافسة بدأت عام 2003 وكان أعلى سعر قدم وقتها هو 36 مليون جنيه  

 بخلاف القيمة البيعية المشار إليها عاليه تم نقل نقدية بلغت 20 مليون جنيه من الشركة قبل البيع بالإضافة إلى 12000 م2 أراضى خالية ما زالت فى حوزة الشركة القابضة ، وبالرغم من عرضها للبيع بالمزاد العلنى لم يتقدم أحد للشراء .

 لا صحة لما أشيع من أن شركة طنطا للكتان كانت تحقق أرباحاً كبيرة قبل البيع إذ بلغ مجموع خسائرها على مدى الفترة من عام 1991/1992 وحتى إتمام البيع فى 2005/2/9 حوالى 102 مليون جنيه ورغم تحمل الشركة القابضة عام 1997 لمجمع خسائر شركة طنطا البالغ 47 مليون جنيه كشرط لقيام بنك الاستثمار القومى بتحويل ديون شركة طنطا للبنك إلى مساهمة فإن ذلك لم يؤد إلى تحسين أوضاع الشركة حيث بلغ مجمع خسائرها من جديد عند البيع 39.538 مليون جنيه تمثل 66.9 % من رأس مال الشركة

 لا صحة لما أشيع عن عدم إتاحة الفرصة للعاملين لتملك نسبة 10% من أسهم الشركة والصحيح أنه تم عرض هذه النسبة غير أن اتحاد العاملين المساهمين اعتذر عن عملية الشراء 

 تمت الموافقة على عملية البيع دون أدنى تحفظ من الجمعية العامة للشركة القابضة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات فى اجتماع الجمعية المنعقدة بتاريخ 2004/10/27 بينما تم توقيع عقد البيع فى 2005/2/9 وخلال فترة الأربع الأشهر التى مرت بين التاريخين لم تتقدم النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والتى تتبعها نقابة الشركة بأى ملاحظات ترى تضمينها عقد البيع بخلاف النصوص التى وضعتها الشركة القابضة وهى تحدد التزامات المشترى بالمحافظة على حقوق العاملين وهى كالآتى :

أ‌- الحفاظ على جميع العمالة الموجودة بالشركة وعلى كافة مزاياها وأجورها وعدم جواز الاستغناء عن أى عامل إلا وفقاً لقانون العمل .

ب‌- استمرار نشاط الشركة والعمل على تطويره فى جميع المواقع طبقاً لخطة التطوير والتحديث .

ت‌- المحافظة على فوائد الأرباح الخاصة بالعاملين فى الشركة باعتبارها من حقوقهم والمبينة بالميزانية .

- عملت الشركة القابضة على تأمين حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم قبل إتمام عملية البيع وتم الاتفاق بين إدارة شركة طنطا ونقابة العاملين بها على تعديل أسس احتساب الأجر الحافز ليكون على أساس مرتبات 2004/6/30 بينما كان يتم احتسابه على مرتبات عام 1996 لينتهى بذلك نزاع كان منظوراً أمام القضاء بين الشركة وعمالها .

- رداً على كل ما أثير حول نية المستثمر لتصفية الشركة وبيع أراضيها رغم النصوص المانعة فى عقد البيع ورغم نفى المستثمر نفسه فى عدة بيانات صادرة منه خلال الفترة الأخيرة فقد تم مخاطبة بشأن الضوابط المانعة للتصرف فى الأرض ، وأفادت الهيئة الشركة القابضة بخطاب فى مارس  2010 يؤكد قيام المساحة بالتأشير على الخرائط المساحية للأراضى المملوكة لشركة طنطا للكتان والزيوت بالضوابط المانعة للتصرف فى الأرض طبقاً لما هو وارد فى عقد البيع .

الإجراءات التى اتخذتها الشركة القابضة لإصلاح مسار الشركة :

 - بتاريخ 1997/8/26 وبناء على قرار الجمعية العامة لشركة طنطا للكتان والزيوت تم دخول بنك الاستثمار القومى مساهما فى حقوق ملكية الشركة بكامل رصيد المديونية المستحقة للبنك فى 1995/6/30 والبالغ قدرها 32.190 مليون جنيه مقابل قيام الشركة القابضة بنقل الخسائر المرحلة الظاهرة بميزانية الشركة فى 1997/6/30 والبالغ قدرها 47.993 مليون جنيه كدين على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .· حققت الشركة عجز جارى قدره (2.7) مليون جنيه عن الفترة من 2004/7/1 حتى 2005/2/28 ليصبح رصيد العجز المرحل فى 2005/2/28 مبلغ (38.3) مليون جنيه ، وتم تسليم الشركة للمشترين فى 2005/3/1

  فضلا عن دخول بنك الاستثمار مساهما بقدر مديونيته لدى الشركة وتحمل الشركة القابضة لمجمع  الخسائر ، قامت الشركة القابضة بتسوية ديون بنوك : مصر ، ومصر الدولى ، الإسكندرية ، القاهرة ، قناة السويس والتى بلغت فى 2000/3/31 حوالى 94.3 مليون جنيه ، تم القيام بما يلى  
 -  مراجعة موقف المنتجات المختلفة بالشركة وإيقاف إنتاج الأصناف التى تحقق خسائر ويقل ثمن بيعها عن تكلفة إنتاجها ، واقتصر النشاط على منتجات :

 - مصنع إنتاج الزيوت .
 - مصنع اليوريا فورمالدهايد .
- مصنع الخشب .

 ولم تنجح كل هذه الجهود واستمرت الشركة فى تحقيق خسائر ، بلغ إجماليها عند البيع 38.3 مليون جنيه

.مراجعة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب للإجراءات

عقب توقيع عقد البيع الذى تم فى 2005/2/9 تقدم السيد النائب / عبد المنعم العليمى وآخرون بطلبات إحاطة إلى المجلس ، وعقدت جلسة للجنة الاقتصادية فى 2005/2/27 برئاسة الأستاذ / سعيد الألفى وحضور السيد الدكتور / محمود محيى الدين الذى أوضح للجنة كافة الإجراءات التى اتخذت ، وقام السيد المهندس / محمد عادل الموزى بالرد على جميع طلبات الإحاطة وأودعت كافة المستندات والأوراق مضبطة اللجنة التى تأكدت من سلامة الإجراءات

هل كانت الشركة تحقق أرباحا ؟

فيما يلى نتائج الأعمال الفعلية عن السنوات من 94/93 حتى 2005/2004

الســــــــــــنة ربـــح ( خسارة )العام الربح ( الخسارة )التراكمى
 1994/1993  (13.6) (20.4)
 1995/1994  (0.6)  (19.9)
1996/1995 (15.3) (35.2)
1997/1996 (12.79) *
1998/1997 (17.50) (22.1)
1999/1998 (31.3) (51.1)
2000/1999 1.8 (51.8)
2001/2000 1.5 (47.9)
2002/2001 0.5 (45.0)
2003/2002 5.4 (39.5)
2004/2003 3.9 (35.6)

من 2004/7/1

إلى 2005/2/28

(2.7) (38.3)  **

 

     فى 1997/8/26  تم دخول بنك الاستثمار مساهما بكامل مديونيته التى بلغت 32.19 مليون جنيه ، مقابل تحمل الشركة القابضة لمجمل الخسائر الذى بلغ 47.993 مليون جنيه *

      بالرغم من التسويات البنكية التى تمت عاد  إجمالى الخسائر المتراكمة ليصل عند البيع إلى حوالى 38.3 مليون جنيه **

معرض الصور